حق کلمه بسیار نیکویی است و نامی است عظیم از خداوند متعال ، این کلمه تداعی کننده بسیاری چیزهاست ، همچنین در زندگی بشر معیاری است که درست و نادرست را از هم منفک میکند ، منتها همواره به درستی شناخته نمیشود ، این چشمه زلالی است که ما انسانها هر یک با کاسه و ظرف خود از آن برداشت میکنیم و طبیعتا ظرف ناپاک نگهداره پاکی نخواهد بود . از اینرو است که همواره اختلاف است بین انسانها در تعیین حق و باطل ، گاهی حسب جهل است که قدرت تشخیص در انسانها نیست و یا دانش کافی برای تعیین آن نمیباشد و گاهی بجهت منفعت است که انسانها وجدان و فطرت پاک را کنار نهاده و معیار حق را خواسته خود قرار میدهند ، اینجاست که نیاز است جامعه سالم با راهکارهایی درست از حق در برابر باطل محافظت نماید که در دنیای کنونی حاکمیت ها هستند که این نقش را ایفا میکنند ، منتها حاکمیت و مردم نیز نسبت به هم حقوقی دارند که میبایست بر اساس آن عمل نموده و پاسخگو باشند ، اینجاست که قانون و قانونگذاری مطرح میشود و باز اینگونه مطرح میشود که این قانون باید از مجموعه برایند عقل جمعی مردم برآید که هیچ کس بنا به نفع شخصی خود حق را تفسیر نکند و اگر اشکالی است لااقل بنا بر جهل باشد و نه بنا به مصلحت . منتها همواره اینطور نیست که این روند صحیح انجام شود و چه بسا که تلفیقی از مصلحت طلبان و جهال تشکیل شوند که قدرتشان بر حق طلبان فزونی داشته باشد و حق به حاشیه رانده شود و تا جایی ادامه یابد که صاحب حق یا احقاق حق را به روز حشر واگذارد و یا حتی خود دچار تردید در محق بودنش شود .

در کشور ما نیز بصورت رسمی قانون است که حدود حق و باطل را معین میکند ، عده ای به نمایندگی از طرف مردم این قانون را وضع میکنند ، عده ای نیز به نمایندگی از مردم مجری آن هستند و در صورت بروز هر گونه اختلاف بین هر شخص و گروهی ، عده ای نیز مسئول رسیدگی به امر قضا هستند . این ساختاری است پسندیده به شرطی که به درستی اجرا شود و قطعا اجرای صحیح به نفع تمام جامعه میباشد منتها اگر بصورت نصفه و نیمه قرار به انجام آن باشد قطعا توجیح پذیر نمیباشد .

در کشور ما در راستای  همین قوانین ، قانون نظام وظیفه میباشد ، این قانون جدا از اینکه آیا دارای اشکالاتی است و یا نیست ، قانونی است که حقی را برای گروهی نسبت به گروه دیگر ایجاد میکند و طبیعتا بر آن اساس میبایست نسبت به آن تمکین شود و یا مستوجب عقوبت . ولی حق همواره یک طرفه نیست که یک نفر و یا یک گروه را متعهد نماید و دیگری را محق بشمارد . قانون سربازی هم از جمله این قوانین است ، ممکن است عده ای بگویند در خصوص مشمولین غایب که اینها میبایست گام اول را بر میداشتند و خود را معرفی میکردند و در جریان سربازی خواستار حقوق قانونی خود میشدند ، که این گفته از چند جنبه دارای اشکال است ، یکی اینکه وقتی کسی یقین داشته باشد که طرف مقابل تعهد خود را عمل نمینماید بصورت طبیعی منطقش به او اجازه نمیدهد که با او وارد تعامل شود و دیگر اینکه حق مشمولین غایب متولد 1361 به قبل بر اساس قانون پایمال شده است ، قانونی که نمایندگان مردم این کشور تصویب کردند و  شورای نگهبان مجلس این کشور تایید کرد و دولت وقت این کشور قانون را ابلاغ کرد ، بر اثر یک بهانه و دروغ اجرای آن متوقف شد و سبب شد که فروش سربازی در سال 1380 متوقف شود ، اینکه چه عده ای در سال 80 سربازی را میخریدند مطرح نیست ، این تنها مطرح میباشد که قانون برای متولدین تا پایان سال 1361 امکان خرید سربازی را گذاشته بود و تمامی متولدین تا پایان این سال میتوانند مدعی حقی باشند که آن روز میتوانستند از آن استفاده کنند ، اکنون 11 سال از آن تاریخ میگذرد ، طی این مدت انواع معافیتهای بی پایه و اساس داده شد ، مدت سربازی تا 18 ماه کاهش یافت و طی 11 سال هیچگاه عنوان نشد که کمبود نیرو وجود دارد و منطق هم قبول نمیکند که با وجود کمبود نیرو ، به چند میلیون نفر معافیت داده شود و هم مدت سربازی تا 6 ماه کاهش پیدا کند و از طرفی پذیرفته نیست که در سال 1380 گفته اند مشمول مازاد نداریم تا اینکه بعد از 11 سال مشمول بالای 30 سال بخدمت اعزام شود . این یعنی اینکه تمام مشمولین متولد 1361 به قبل مازاد هایی محسوب میشود که در سال 1380 میتوانستند خرید خدمت انجام دهند ، اینکه کم هستند و یا زیاد اصلا مطرح نیست ، حتی اگر 1 نفر هم باشد باز مازاد سال 1380 تلقی میشود چرا که اگر مازاد نبود و ستاد کل کمبود نیرو داشت ، درایت به خرج نمیداد طرح معافیت چاقی و لاغری بگذارد و ده ها هزار نفر را بی مورد معاف نماید و پس از مدتی آن را بردارد . حال این حق مشمولین غایب است که مجلس ششم زور لازم را برای احقاق آن نداشت و مجلس هفتم و بویژه هشتم ، ابدا کوچکترین توجهی به آن نداشت ، گویی که اینان نماینده مردمی جدید هستند و قانون مجلس ششم مربوط به آنها نمیشود که نسبت به آن غیرت داشته باشند ، و گرنه از تکالیف مجلس است که نسبت به حقوق مردم که اجرای قوانین وضع شده است مصر باشد و حافظ آن باشد ، و از آن بدتر اینکه مجلس جایی صیانت از قانون را به فراموشی سپرده است که حق مردم بر حاکمیت است و مجلس هم خود را نماینده مردم میداند . اینجاست که مشمولین غایب مطالبه حق خود را دارند ، اینکه گاهی مشمولین غایب با ملاطفت صحبت میکنند و نظر در خصوص عفو میدهند نه برای این است که محق نیستند ، بلکه از این باب است که قدرت احقاق حق را ندارند ، این همانند این است که مال و ثروت شما در ید غیر باشد و قدرتی در کف نداشته باشید برای ستاندن آن و توسل به خواهش و مذاکره نمایید که گفته اند : عنان مال خودت را به دست غیر مده که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست .

به هر حال،     گاهی عنان نداده ، عنان از کفم ربود      آن دلکشی که جان من از او ستم کشید

                    امید ، دیگری که دل ما طلب کند             یاد خدا و لطف و کمی مرحمت کند